امکان جذب سالانه ۱۰ میلیارد یورویی در برنامه هفتم
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۰۱۰۲
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا، رشد اقتصادی پیش بینی شده تا پایان برنامه هفتم توسعه، ۸ درصد هدف گذاری شده و مواد ۲ تا ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه به رشد اقتصادی اختصاص دارد. راهکاردولت برای رسیدن به این رشد اقتصادی، شامل تدوین برنامه تامین مالی در پایان هر سال برنامه، تامین مالی خارجی ۱۰ میلیارد یورویی سالانه، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و مردمی سازی و مولد سازی شرکتها و داراییهای دولتی، طرحهای کلان پیشران و زنجیره ارزش و احکام حوزههای انرژی، مسکن، ترانزیت، سلامت و … است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مرکز پژوهشهای مجلس اخیرا در گزارشی کارشناسی از بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، انطباق شکلی با سیاستهای کلی برنامه هفتم، ارائه جداول اهداف کمی در ابتدای هر فصل و توجه به بحرانهای اساسی کشور اعم از بحران بانکی، بحران صندوقهای بازنشستگی، بحران ناترازی و بحران کم آبی را از نقاط قوت این برنامه عنوان کرده است.در خصوص رشد اقتصادی نیز در ابتدای فصل اول برنامه، اهداف کمی اجزای رشد اقتصادی مشخص شده است.
*متوسط سالانه سرمایهگذاری و تأمین مالی خارجی حداقل ۱۰ میلیارد یورو
تقویت تامین منابع مالی تولید از راهکارهای دولت برای تحقق رشد اقتصادی هدف گذاری شده است. در این راستا وزارت اقتصاد مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سایر دستگاههای اجرایی تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، شامل میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، بازار پول، منابع بانکی، سرمایهگذاری (تأمین مالی) خارجی، مولدسازی و فروش اموال و داراییها و منابع صندوق توسعه ملی را تهیه و به تصویب شورای اقتصاد برساند. متوسط سالانه سرمایهگذاری و تأمین مالی خارجی حداقل ده میلیارد یورو تعیین میشود.
تمهیدات دولت برای تسویه بدهیهای خود به صندوق توسعه ملی از نقاط قوت این برنامه است که در فصل رشد اقتصادی تعریف شده و به این منظور دولت میتواند از طریق وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) نسبت به عقد قرارداد توسعه و بهرهبرداری از میادین جدید نفت و گاز مشترک با صندوق توسعه ملی اقدام کند.
صندوق مکلف است با جذب سرمایههای مردمی و سرمایهگذاری خارجی و از طریق شرکتهای غیردولتی اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید دارای صلاحیت، به توسعه و بهرهبرداری از این میادین بپردازد، مشروط بر آنکه سرمایهگذاری صندوق کمتر از ۵۰ درصد باشد و طی پنج تا ۱۰ سال پس از بهرهبرداری، نسبت به واگذاری سهم خود به بخش غیردولتی اقدام کند.
*عرضه عمومی سهام پروژههای دارای بازدهی و ارزآوری بالا
می سهام پروژههای دارای بازدهی و ارزآوری بالا را در قالب شرکت سهامی عام پروژه یا انتشار اوراق بدهی برای تأمین مالی آنها فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی اقدام کند.
بانک مرکزی مجاز است ضمن اعطای مجوز به بانکها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدتدار خاص بهمنظور تأمین مالی پروژهها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکی، سقف مبلغ ریالی قابلانتشار این اوراق را تا پایان فروردینماه هرسال تعیین و اعلام کند.
به بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای مالی و وزارت اقتصاد (سازمان بورس و اوراق بهادار) اجازه داده میشود نسبت به پذیرش داراییهای نامشهود با قابلیت تبادل در بازار از جمله داراییهای رقومی در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقهگذاری، ضمانت و پذیرهنویسی اقدام کنند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: سرمایه گذاری انتشار اوراق برنامه هفتم رشد اقتصادی تأمین مالی دارایی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۰۱۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رایزنی برای تبادلات مالی و بانکی میان ایران و آفریقا
ضیغمی، معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: یکی از افتخارات بزرگ نظام ج. ا ایران و دولت سیزدهم این است که تحت منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری سیاست توجه به آفریقا را در کانون توجه سیاستهای خارجی کشور بهویژه در حوزه تجاری قرار داده است.
وی با خطاب قرار دادن رئیس جمهور، افزود: موفقیتهای اولین اجلاس ایران و کشورهای غرب آفریقا در سال گذشته منجر به توافقات خوب در تجارت بینالمللی شد؛ آن موفقیت انگیزهای شد تا شما دستور بفرمایید اجلاس ایران و قاره آفریقا ادامه پیدا کند. مفتخر هستم که اعلام کنم ابتکار شما منجر به بزرگترین رویداد همکاریهای اقتصادی ایران و قاره آفریقا شده است.
به گفته معاون وزیر، در این اجلاس، ج. ا ایران میزبان بیش از 30 کشور آفریقایی است و وزرات صمت به عنوان سیاستگذار و سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی برگزاری این اجلاس در تعامل نزدیک با وزارت امور خارجه کشور، سفرای محترم کشورهای آفریقایی در ایران و نمایندگان ایران در قاره آفریقا، برنامهریزی گستردهای را برای برگزاری هدفمند این اجلاس انجام داده است. همانگونه که مستحضرید این رویداد همزمان با ششمین نمایشگاه توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران در حال اجرا است.
ضیغمی با بیان اینکه آشنایی با بخشی از توانمندیهای صادراتی ایران در دستور این اجلاس است، افزود: دستگاههای تخصصی، اتاقهای بازرگانی و فعالان اقتصادی طی جلسات مکرر و نشستهای تخصصی نسبت به ارتباط تجاری و اقتصادی با همتایان خود تبادل نظر خواهند کرد و سعی کردیم در این اجلاس در قالب 12 کمیته تخصصی نسبت به همکاریهای مشترک تبادل نظر کنیم.
وی با تاکید بر لزوم افزیش سطح روابط اقتصادی ایران با قاره آفریقا، گفت: اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای آفریقایی مکمل یکدیگر هستند و به راحتی میتوان از مسیر تجارت آزاد دوطرفه نسبت به جهش در مناسبات تجاری اقدام کرد. در همین راستا سازمان توسعه تجارت در نظر دارد با همراهی و همفکری معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه تعداد رایزنان بازرگانی را در سال جاری در قاره آفریقا از 3 نفر به 14 نفر افزایش دهد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ضمن برشمردن موانع توسعه اقتصادی ایران با کشورهای آفریقایی، گفت: شناخت از ظرفیتها و پتانسیلهای طرفین محدود است؛ امیدواریم از مسیر این اجلاس و نمایشگاه ایران اکسپو 2024 و نشستهای فراوانی که برنامهریزی کردیم این نقیصه را برطرف کنیم. همچنین حل این مسائل زیرساختی که به آنها اشاره میکنم، از جمله ضرورت راهاندازی خط منظم هوایی به ویژه به غرب و جنوب آفریقا، ( توافقنامهای در این زمینه امضا شد اما اجرایی نشده است) و ضرورت راهاندازی خط کشتیرانی به غرب و جنوب آفریقا الزامی است. وی ادامه داد: همانگونه که میدانید ما به شرق و شمال آفریقا خط منظم کشتیرانی راهاندازی کردیم و با دستور رئیس جمهوری در سفر به الجزایر موضوع کشتیرانی به غرب آفریقا نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: موضوع بعدی زیرساختها در تبادلات مالی و بانکی است که ابتکارات خوبی را در این اجلاس با همتایان آفریقایی خود به اشتراک خواهیم گذاشت و امیدواریم این سه موضوع اصلی در اجلاس بعدی حل و فصل شوند.
ضیغمی در پایان پیشنهاد داد با توجه به دستاوردها و توافقات این اجلاس، همزمان با ایران در دبیرخانه اتحادیه آفریقا نیز ساز و کاری برای حفظ، توسعه و این ارتباطات شکل بگیرد. امروز ضمن رونمایی از تندیس و لوح یادبود دبیرخانه دائمی ایران و آفریقا در این زمینه با مقامات آفریقایی مذاکراتی خواهیم کرد؛ امیدواریم این اجلاس نقطه عطف جهش روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی ایران با کشورهای قاره بزرگ آفریقا باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی